بدأ تطبيق الزيادة - الأكبر منذ 10 سنوات- اليوم الأحد، في أسعار تذاكر القطارات ببريطانيا.
وذكرت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية، أن أسعار تذاكر القطارات في بريطانيا، شهدت أكبر زيادة منذ 10 سنوات، عندما بلغ معدل الارتفاع بنسبة 6%، على الرغم من تدهور خدمات القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الزيادة في أسعار التذاكر تعتبر الأكبر منذ عام 2012. لكن رغم ذلك تشير الحكومة البريطانية إلى أنها أقل بكثير من معدل التضخم الذي تخطى 10%.
وعادة ما يتم تحديد أسعار تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا، وفقًا لمؤشر قياس التضخم المعتاد، إذ بلغت الزيادة في عام 2022 ما يقرب من 12.3%، إلا إن الحكومة البريطانية قررت هذا العام تحديد مقدار الزيادة بما يتماشى مع متوسط نمو الأرباح في يوليو، البالغ 5.9%.
وعادة ما يتم إدخال الزيادات السنوية في أول يوم عمل من العام، لكن تم تأجيلها حتى مارس منذ عام 2021. وقال هيو ميريمان، وزير الدولة لشئون السكك الحديدية: "أتفهم أنه كان عامًا صعبًا وأن الناس يشعرون بالضغط، ولهذا السبب من خلال أكبر تدخل حكومي على الإطلاق وضعنا حدًا للزيادة إلى ما دون معدل التضخم وأخرنا توقيت دخوله حيز التنفيذ".
وخارج الأسعار المنظمة، يتعين على مشغلي القطارات تحديد أسعارهم الخاصة لما يقرب من 65% من رحلات القطارات.
وجاءت الارتفاعات بإنجلترا وويلز في الوقت الذي كشفت فيه بيانات هيئة مراقبة السكك الحديدية عن تدهور خدمات القطارات.
وأظهرت البيانات التي نشرتها هيئة السكك الحديدية والطرق، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أُلغي نحو 4.5% من رحلات القطارات المخطط لها، كما لم يصل ثلث رحلات القطارات في الوقت المحدد، وأشارت الهيئة إلى أن أداء قطاع السكك الحديدية تأثر بسبب إضراب العمال والسائقين وكذلك سوء الأحوال الجوية.
وقال فراس الشاكر، من هيئة السكك الحديدية والطرق البريطانية، إن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن ثقة المواطنين في خدمات السكك الحديدية ليست جيدة.
وأضاف أنه حتى في الأيام التي لم تشهد إضرابًا، فإن عدد رحلات القطارات التي يتم إلغاؤها مرتفع للغاية.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود حل سريع، إلا أن هيئة السكك الحديدية تعمل عن كثب مع مشغلي القطارات لمعالجة هذه المشكلات حتى يستطيع القطاع كسب ثقة المسافرين من جديد.