انضمت بكين إلى السباق العالمي لرفع مخصصات الدفاع، إذ أفاد تقرير الميزانية الصيني الصادر في بداية افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب، بأن الحكومة الصينية سترفع ميزانيتها العسكرية السنوية لعام 2023، بنسبة 7.2% إلى ما يقرب من 1.55 تريليون يوان "224 مليار دولار أمريكي".
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، ارتفعت ميزانية الدفاع الصينية وبلغت 7.1% في عام 2022، لتصل 1.45 تريليون يوان "نحو 210 مليار دولار أمريكي".
وتمثل زيادة الإنفاق للعام الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه الارتفاع السنوي للإنفاق العسكري 7%، ويتجاوز نمو 7.1%، العام الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وسباق التسلح الإقليمي.
وقال التقرير: "يتعين على القوات المسلحة تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات، وتطوير توجيهات استراتيجية عسكرية جديدة، وتكريس قدر أكبر من الطاقة للتدريب في ظل ظروف القتال، وبذل جهود منسقة بشكل جيد لتعزيز العمل العسكري في جميع الاتجاهات والمجالات".
القوة العسكرية الصينية
ويبلغ تعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة مليوني جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.
ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 3284 طائرة حربية، بينها قرابة 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، و288 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 397 طائرة تدريب، كما يمتلك الجيش الصيني 913 مروحية عسكرية منها 281 مروحية هجومية.
وعلى صعيد الدبابات، يمتلك الجيش الصيني 4950 دبابة، وأكثر من 174300 مدرعة، وعدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 2795 مدفعًا ذاتي الحركة، وقرابة 1434 مدفعًا ميدانيًا، و3145 راجمة صواريخ.
ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الصيني من 730 قطعة بحرية، منها حاملتا طائرات، و78 غواصة، و50 مدمرة و43 فرقاطة و36 كاسحة ألغام.
وعلى صعيد القوة النووية، تمتلك الصين قرابة 350 سلاحًا نوويً، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
سباق عالمي لرفع ميزانيات الدفاع
ويأتي إعلان الصيني تعزيز ميزانية الدفاع، ضمن مسار عالمي سلكته أغلبية دول العالم، مع تصاعد التوترات السياسية على الساحة العالمية، خاصة مع تطورات الحرب في أوكرانيا، وتصاعد المواجهة بين التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا.
وكان فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وجه في شهر ديسمبر الماضي، بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس المقبلة إلى 43 تريليون ين، بواقع 318 مليار دولار.
وفي أوكرانيا التي تدور على أراضيها معارك ضارية، قال دينيس شميهال، رئيس الوزراء، قال إن نفقات الدفاع ستكون الأولوية الرئيسية فى الميزانية، إذ تمثل 43% من إجمالي الإنفاق.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يناير الماضي، أن الميزانية الجديدة المخصصة للدفاع سترتفع إلى 400 مليار يورو للفترة بين عامي 2024 و2030.
وفى ألمانيا، أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، بأنّ حكومة برلين سترفع الإنفاق العسكري إلى 10 مليارات يورو، العام المقبل.
وفى النمسا، أوضح فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان، أنه تم زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمقدار 604.7 مليون يورو أو 22.3%، مقارنة بالعام السابق لتصل ما مجموعه 3.32 مليار يورو.
كذلك الوضع في السويد، أعطت حكومة يمين الوسط الضوء لتعزيز الإنفاق الدفاعي في مشروع قانون الميزانية لعام 2023. ويهدف تركيز "الدفاع الكلي" في خطة ميزانية الدفاع السويدية إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وخصصت السويد 7.3 مليار دولار لبند الميزانية في عام 2022، أي ما يعادل نحو 1.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005. وتزيد ميزانية الدفاع بمقدار 800 مليون دولار في عام 2023، مدعومة باستثمارات رأسمالية أعلى لتعزيز السيبرانية الدفاعية، استخبارات الإشارات، الاستعداد الدفاعي، والاستيعاب الموسع للعسكريين.
كذلك وافق مجلس النواب الإسباني على ميزانية عام 2023، بزيادة الإنفاق على الدفاع بشكل كبير.