تعتزم مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي طرح تشريع، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبات على الأفراد أو المجموعات التي تسهّل تنفيذ مشروع "E1" الإسرائيلي؛ وهو مخطط استيطاني في الضفة الغربية المحتلة يواجه انتقادات واسعة النطاق، إذ يقطع أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وذلك وفقًا لنسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ويُعد طرح مشروع القانون أحدث مؤشر على تزايد التوتر بين الديمقراطيين في الكونجرس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن تعامل الأخيرة مع ملف الضفة الغربية، في ظل دعوات من كثيرين داخل الحزب الديمقراطي -وعدد من الجمهوريين- لتقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
كما حثّ مشرعون ديمقراطيون أمريكيون أخيرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ويقف على رأس قائمة رعاة هذا الإجراء كل من كريس كونز عن ولاية "ديلاوير"، وإليزابيث وارن عن "ماساتشوستس"، ورون وايدن عن "أوريجون"، وروبن جاليجو عن "أريزونا".
وقال "كونز" في بيان له: "في الوقت الذي يواجه فيه المدنيون الفلسطينيون حملة من الدمار والخوف على يد مستوطنين متطرفين وعنيفين، يتعين على الولايات المتحدة توجيه رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، وأنها تظل ملتزمة بضمان الحرية والأمن والازدهار وحق تقرير المصير لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين".
عقوبات مرتقبة
يسيطر الديمقراطيون حاليًا على 47 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمالية فوزهم بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، منتزعين إياها من الجمهوريين الموالين للرئيس دونالد ترامب، الذين أقاموا تحالفًا وثيقًا مع نتنياهو.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الشركات الأجنبية أو الأفراد أو الكيانات الأخرى التي تحددها وزارة الخزانة باعتبارها مسؤولة عن -أو متواطئة في- بناء أي مستوطنات إسرائيلية أو منشآت مرتبطة بها في منطقة "E1" بالضفة الغربية، بما في ذلك تقديم عروض في المناقصات الخاصة بهذه المنطقة.
كما يفرض القانون عقوبات على من يحاولون تنظيم أو توجيه أو تمويل أو تسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إلى المستوطنات في منطقة "E1".
تعطيل تشريعي
كان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في أغسطس 2025 عن الموافقة على مشروع "E1"، الذي من شأنه أن يشطر الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية.
وقد عارضت عواصم غربية ومجموعات مناصرة للقضايا المختلفة مشروع الاستيطان "E1"؛ وتعتبر غالبية المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ونظرًا لأن مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأدنى في الكونجرس) ليس في حالة انعقاد حاليًا، فإنه حتى في حال حدوث الأمر المتمثل في إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فمن غير المتوقع أن ينظر مجلس النواب فيه قبل موعد انتخابات التجديد النصفي.