مطالبات في ألمانيا بتقنين "الإجهاض"

فتحت المادة 218، التي تجرم الإجهاض نقاشًا محتدمًا داخل المجتمع الألماني، بين مطالبات بحذفها، ليصبح الإجهاض جائزًا، وبين التمسك بها.

وقرر التحالف الحاكم، تحالف "إشارة المرور" فحص لوائح الإجهاض، وتشكيل لجنة تضم ثمانية عشرًا عضوًا، بحسب "دير شبيجل".

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ، إن القرار السياسي يحتاج بشكل خاص بشأن المسائل الأخلاقية المعقدة إلى أساس علمي جيد.

ووفقًا للمادة 218 من القانون الجنائي، يُحظر الإجهاض في ألمانيا، ومع ذلك، إذا حدث في غضون المهلة المحددة وعند تقديم شهادة الاستشارة، فإنها معفاة من العقوبة.

في بداية العام، اتخذت وزيرة الأسرة الفيدرالية ليزا باوس (حزب الخضر) خطوة لإلغاء الفقرة 218.

وأعلن الحزب الاشتراكي المسيحي، اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا تم حذف الفقرة، وهو ما أثاره وزير العدل في الحزب الديمقراطي الحر ماركو بوشمان أن حذف تلك المادة لن يصمد أمام المحكمة الدستورية.