كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، خططًا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدًا للأمن القومي مدعومًا من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع "سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عامًا في السجن"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ووردت في المشروع مجموعة "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة الى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيجعل الانتماء إلى الحرس الثوري أو حضور فعالياته أو إظهار شعاره علنًا أفعالًا يعاقب عليها القانون البريطاني.