أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية "وديان" والناقلة القطرية "الركيات"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتعريض طاقم الناقلتين للخطر.
وقالت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي، إن ذلك يُعد اعتداءً مرفوضًا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدانت الهجمات الإيرانية "الغاشمة" المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم "2817"، اللذين يكفلان حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلًا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إذ تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأكد البيان التضامن الكامل بين دول المجلس، ووقوفها صفًا واحدًا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. كما شدد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فرديًا وجماعيًا، حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وحمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال "العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة" يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات، والاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود، ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية.
كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.
وأكدت دول المجلس ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم "2817"، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.