أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، في مقر البنك، بمشاركة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جورج إلومبي، في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية.
وقال محافظ البنك المركزي، إن مصر تحرص على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.
وأضاف أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين تُمثل امتدادًا للدور الذي تضطلع به في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية مواصلة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد؛ بما يدعم تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد منتدى إفريقيا للأعمال، المقرر عقده بمدينة العلمين، أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.
وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، بجانب بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، ويحقق المصالح المتبادلة لمصر والدول الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفرصة لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري، وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.