دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، إلى بذل جهود أكبر وإلى توفير المزيد من الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحادة والمتنامية داخل اليمن، بعد 9 سنوات على اندلاع الحرب.
ويواجه اليمن أزمة مُطولة من النزوح والحماية، إذ يعاني الملايين - بمن فيهم اليمنيون واللاجئون وطالبو اللجوء - من عواقب الحرب وتأثيرات المناخ وتدهور الوضع الاقتصادي.
ولا يزال اليمن واحدًا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ نزح 4.5 مليون شخص داخليًا ويعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر. وعلى الرغم من المشقات، فإن المجتمعات اليمنية التي تعاني من الإنهاك تؤوي نحو 100.000 لاجئ وطالب لجوء من دول أخرى فتكت بها الحروب.
وتعتبر المفوضية الوكالة الدولية الوحيدة التي تتولى حمايتهم وترعى احتياجاتهم الإنسانية، وفي عام 2023، تقدر الأمم المتحدة أن يكون هناك 21.6 مليون شخص في اليمن ممن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وإلى دعم في مجال الحماية، وهو ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان.
ومن جانبها، قالت مايا أميراتونجا، ممثلة المفوضية في اليمن، في بيان: "لقد أثر حجم هذه الأزمة على كل أسرة في جميع أنحاء اليمن الآن، 9 سنوات من هذا الصراع، لافتة إلى أنه فقد الكثير منازلهم وأحباءهم وسبل عيشهم، ويفتقرون إلى شبكة أمان اجتماعي أو الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة لجميع أنواع التهديدات والمخاطر".