شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين، في مجال إزالة الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.
وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، إن الاتفاقية تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم سعيًا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما، لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدرات مصر الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
تضمنت الاتفاقية أحكامًا تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب بالدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.