أيدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، إدانة زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني، مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مع تخفيف العقوبة بما يتيح لها نظريًا الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.
وقضت المحكمة بمنع لوبان من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهرًا، منها 15 شهرًا نافذة و30 شهرًا مع وقف التنفيذ، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية ترشحها للرئاسة من الناحية القانونية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي المقابل، حكمت المحكمة على لوبان بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني، وهي عقوبة كانت قد اعتبرت سابقًا أنها ستمنعها من خوض أي حملة انتخابية، مؤكدة أنها لن تترشح للرئاسة إذا فُرض عليها ارتداء السوار الإلكتروني.
وتعد لوبان من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي.
ومن المقرر أن تدلي لوبان بتصريحات إعلامية بشأن الحكم، مساء اليوم الثلاثاء.