من المُقرر أن تصوت "الجمعية الوطنية" في كوريا الجنوبية، اليوم الاثتين، على طلب حكومة كوريا الجنوبية، الخاص بالحصول على الموافقة لاعتقال زعيم الحزب المعارض "لي جيه-ميونج" بتهم فساد، وسط توقعات على نطاق واسع باستخدام حزب "لي" الديمقراطي الأغلبية في الجمعية الوطنية لرفض الطلب، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب.
وندد الحزب الديمقراطي الذي يشغل 169 مقعدًا من أصل 299 مقعدًا برلمانيًا، بمحاولة النيابة العامة اعتقال "لي"، باعتباره انتقامًا سياسيًا من الرئيس يون سيوك-يول، ضد منافسه في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، مُتعهدًا برفض الطلب.
وواجه "لي" تهمًا؛ بسبب مزاعم الفساد والرشوة المُتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، أثناء عمله كعمدة لمدينة سيونجنام، جنوب سول من 2010 إلى 2018، وهي المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يطلب فيها وكلاء النيابة مُذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.
ومن جانبه، يدعي "لي" البراءة، رافضًا كل الادعاءات ضده على أنها تلفيق.
ودعا حزب سلطة الشعب الحاكم "لي" إلى التنازل عن حصانته وحضور جلسة محاكمة بشأن مُذكرة التوقيف، مُنتقدًا الحزب الديمقراطي لعقده جلسات برلمانية مؤقتة لحماية زعيمه من الاعتقال.