تنطلق اليوم القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، التي تشهد اجتماع رؤساء دول القارة السمراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومن المتوقع أن تهيمن الأزمات الأمنية والغذائية المتفاقمة على جدول أعمال القمة التي تنعقد على مدار 3 أيام، وذلك إلى جانب بحث سبل التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين، لم تكشف الوكالة عن هويتهما، أنه من المنتظر أن يسعى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي، لحشد الدعم لاقتراح تمويل جديد تقدمه الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للعمليات الأمنية.
وأدت النزاعات المسلحة، التي تشهدها القارة من منطقة الساحل في غرب إفريقيا وحتى القرن الإفريقي في الشرق، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات إلى نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 15 بالمئة خلال العام الماضي، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعًا من 38.3 مليون في نهاية عام 2021.
ولا يزال التمويل يشكل تحديًا دائمًا لمبادرات الاتحاد الإفريقي، كعمليات حفظ السلام في الصومال. وفي عام 2020، أرجأ الاتحاد خططًا لبدء تمويل العمليات الأمنية من صندوق جديد إلى عام 2023 لأنه جمع أقل من نصف التمويل المستهدف البالغ 400 مليون دولار.
وذكر الدبلوماسيان لـ"رويترز"، أنه سيجري أيضا إطلاع قادة الدول على تطورات القتال الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والأوضاع الأمنية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان.
كما من المتوقع أن تكون أزمة تفاقم الجوع في عدة مناطق بالقارة واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها القمة، وهي الأزمة التي أذكتها الصراعات المسلحة والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
وتقف الصومال على شفا المجاعة بعد احتجاب الأمطار عنها لخمسة مواسم متتالية، حيث يعاني مئات الآلاف هناك من نقص كارثي في الموارد الغذائية.
وإلى جانب رؤساء الدول الخمسة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، سيحضر القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وبحسب مسودة لنتائج القمة، سيسعى القادة الأفارقة للحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
كما سيتبنى الزعماء الأفارقة أيضا سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف للتعجيل بتنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في إفريقيا، والتي بدأت بموجبها التجارة رسميا عام 2021.