قال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن زلزال السادس من فبراير هو أسوأ ما شهدته تركيا منذ نحو 100 عام، إذ خلّف دمارًا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار، حسبما جاء في "رويترز".
واقترب إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء زلزال يوم الاثنين الماضي، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، من 36 ألفًا، ومن المتوقع، على ما يبدو، زيادة هذا العدد، وذلك في الوقت الذي تحول فيه التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية للناجين.
وقدّر تقرير نشره اتحاد الشركات والأعمال التركي مطلع الأسبوع تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، و10.4 مليار دولار خسائر في الدخل القومي، و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.
وقال التقرير إن التكاليف الرئيسية ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أن الدولة سوف تستكمل إعادة بناء المساكن في غضون عام، وأن الحكومة تعد برنامجًا "لجعل البلاد تنهض من جديد".
ويعيش نحو 13.4 مليون نسمة، أو 15 في المئة من سكان تركيا، في الأقاليم العشرة التي هزها الزلزال التي تمثل ما يقرب من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، للصحفيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي منذ أمس الأحد، إنه من غير المرجح أن يؤثر الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999 الذي ضرب قلب الصناعة.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك تفيد تقديرات اقتصاديين ومسؤولين بأن الزلزال سيخفّض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام.
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو يبلغ خمسة في المئة عام 2022، وكانت تتوقع نموًا 5.5 في المئة لعام 2023 قبل الزلزال.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الصيف في أكبر تحدٍ يواجه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 20 عامًا.
وتم إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في الأقاليم العشرة المتضررة، وأرجأ البنك المركزي السداد لبعض القروض. وأعلنت وزارة الخزانة حالة القوة القاهرة حتى نهاية يوليو، وأجّلت مدفوعات الضرائب للمناطق المتضررة.