أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، الرفض التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوِّض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي، وهو الموقف الذى رفضته أيضًا منظمة التعاون الإسلامي وكل دول المنطقة.
وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري ونظيره التركي، اليوم الأحد، في إطار التواصل والتشاور المستمر بين القاهرة وأنقرة حول سبل دفع العلاقات الثنائية، وتبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الوزيران المصري والتركي على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقًا مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.
تناول الاتصال آفاق تعزيز العلاقات المصرية التركية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة، واستعرض الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكد "عبدالعاطي" أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
كما تبادل الوزيران المصري والتركي الرؤى بشأن عدد من الملفات الاقليمية، وخاصة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وشدد "عبدالعاطي" على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدمًا في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.
وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، أهمية البدء في ترتيبات انتقالية إلى جانب ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الرفض التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.
وتطرق الوزيران المصري والتركي كذلك إلى التطورات فى اليمن، وتم التأكيد على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.
وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران المصري والتركي على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.