اندلعت مواجهات، اليوم الأحد، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم) بعدما أغلقوا أحد الطرق الرئيسية، احتجاجًا على اعتقال متخلفين عن التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لملاحقة واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية.
وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أغلق متظاهرون أحد الطرق السريعة في تل أبيب بعد ظهر اليوم في ثلاثة مواقع، ما تسبب في ازدحام مروري خانق واعتقال 3 متظاهرين.
وجلس المحتجون على اعتقال المتخلفين عن التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قارعة الطريق السريع بينما بدأت شرطة الحدود بسحبهم إلى جانبي الطريق.
وتمكن المتظاهرون في ثلاثة مواقع منفصلة على الطريق السريع الرئيسي من قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين، بينما استخدمت الشرطة وقوات حرس الحدود القوة لتفريقهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "لن نترك أرواح أبنائنا فريسةً للسياسيين"، و"الموت حريديًا خيرٌ من العيش كيهودي علماني".
ووجّه المتظاهرون هتافات بذيئة للشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك وصفهم بالإرهابيين، ووصف التهديد بالتجنيد بأنه إبادة جماعية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الاحتجاج المزمع غير قانوني، وأفادت بأن عناصرها يوجهون السائقين إلى طرق بديلة.
ووفقًا للقناة الـ12 العبرية، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والضباط الذين يعملون على إخلاء الطريق وإعادة فتح حركة المرور، بينما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة متظاهرين حتى الآن.
وأظهر مقطع فيديو في قيام الشرطة بسحب المتظاهرين من الطريق إلى جانبيه. لكن يبدو أن أحد مقاطع الفيديو كشف عن عدد من الضباط وهم يركلون شابًا حريديًا مرارًا وتكرارًا بينما كان على جانب الطريق.
دعت جماعة متشددة من الحريديم تطلق على نفسها "فصيل القدس"، والمعروفة بتنظيمها احتجاجات صاخبة ضد تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة، إلى مظاهرة مساء اليوم، وسط جدل محتدم حول تجنيد الحريديم.
تأتي هذه المظاهرة تضامنًا مع رجال حريديم اعتُقلوا لرفضهم الانصياع لأوامر التجنيد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونوفمبر الماضي، أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع تدابير إنفاذ فعّالة، تشمل عقوبات جنائية، ضد طلاب المدارس الدينية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة الذين رفضوا الامتثال لأوامر التجنيد العسكري، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
كما أمرت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بوضع عقوبات مدنية واقتصادية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، التي يُرجَّح أن تكون فعّالة، ووقف أي مزايا تُمنح لطلاب المدارس الدينية الحريدية الذين درسوا فيها بدلًا من الخدمة العسكرية، مثل الرواتب الشهرية والمنح المماثلة.