أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، محذرة من أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، دون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، إذ تشكّل عامل توتر مرفوضًا وتحمّل البلاد أعباء إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجددت الحكومة اليمنية، في بيان، موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
كما أكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشددت على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما جددت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.
ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهودها الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
وثمنت الحكومة اليمنية، في بيان صادر عنها، عاليًا الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.