واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيه إلى خفض معدلات الهجرة غير الشرعية، وهي إحدى حملاته إلى جانب الحرب التجارية، في إطار وعوده الانتخابية خلال ولايته الثانية.
قدمت إدارة الرئيس ترامب للمهاجرين غير الشرعيين مبلغ 3000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف السفر المدفوعة، في حال موافقتهم على مغادرة الولايات المتحدة طواعية قبل نهاية العام، وذلك في أحدث مساعيها لتكثيف عمليات الترحيل الجماعي وخفض تكاليف إنفاذ القانون، بحسب "بلومبرج".
حوافز مالية للترحيل الطوعي
سيتم ترتيب سفر المهاجرين غير الشرعيين الذين يرحلون طواعية باستخدام تطبيق CBP Home، وستتكفل وزارة الأمن الداخلي بتكاليف سفرهم، كما سيُعفون من أي غرامات أو عقوبات مدنية تفرض عليهم لعدم مغادرتهم الولايات المتحدة. ويُعد مبلغ الـ3000 دولار أمريكي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعلنته الوزارة في مايو، والذي كان 1000 دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن حملة خلال موسم الأعياد تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. وقد حذَّر منشور على حساب وزارة الأمن الداخلي على منصة "إكس" الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من أنهم "سيعودون إلى ديارهم".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "يجب على المهاجرين غير الشرعيين اغتنام هذه الفرصة والرحيل طواعية، لأنه إن لم يفعلوا، فسنجدهم ونعتقلهم ولن يعودوا أبدًا".
تطبيق CBP Home
وبحسب نويم، فقد تم ترحيل 1.9 مليون مهاجر غير موثَّق طواعية منذ يناير 2025، واستخدم عشرات الآلاف منهم تطبيق "CBP Home". وقد أُنشئ التطبيق خلال إدارة بايدن لتمكين المهاجرين من حجز مواعيد مقابلات اللجوء، لكن فريق الرئيس ترامب أعاد تسميته وعدّل غرضه.
ووصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر فعالية من عمليات الاعتقال والترحيل المكلفة. وحتى مع زيادة المكافآت، ستوفّر الحكومة أموالًا، إذ قُدِّر متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل المهاجر بنحو 17 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد.
وأثار محامو الهجرة والناشطون شكوكًا حول ادعاء إدارة ترامب بأن المهاجرين الذين يغادرون البلاد طواعية قد يتمكنون من العودة بشكل قانوني.
تشديد القيود على الهجرة القانونية
وتأتي زيادة المخصصات في ظل عدم بلوغ عمليات التوقيف والترحيل القسري هدف الإدارة الأولي المتمثل في مليون شخص. ومنذ توليها السلطة، رحّلت إدارة ترامب أكثر من 335 ألف شخص، وفقًا لبيانات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وخلال الفترة نفسها، ألقت إدارة الهجرة والجمارك القبض على أكثر من 285 ألف أجنبي لتواجدهم في البلاد بشكل غير قانوني أو لكونهم عرضة للترحيل.
كما اتخذ المسؤولون خطوات لتضييق مسارات الهجرة القانونية. وأعلنت الحكومة أنها ستعيد النظر في ملفات جميع اللاجئين الذين أُعيد توطينهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وستجمد طلباتهم للحصول على البطاقة الخضراء، وستعتبر من بين "العوامل السلبية الهامة" إدراج دولة ما ضمن قائمة حظر السفر الشامل الذي فرضه الرئيس.
كما وسّعت الإدارة حظر السفر، الذي كان يشمل في البداية مواطني 19 دولة، ليشمل مواطني أكثر من 30 دولة.