أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي "فيفا"، ألغى نتائج 3 مباريات لمنتخب ماليزيا، بعد إشراكه لاعبين غير مؤهلين، في أحدث انتكاسة للمنتخب الماليزي وسط فضيحة تزوير وثائق.
وأوقف الفيفا 7 لاعبين مُجنسين لمدة 12 شهرًا وغرم الاتحاد الماليزي لكرة القدم 350 ألف فرنك سويسري، سبتمبر الماضي، بعد أن وجد أن وثائق مزورة استخدمت للسماح لهم باللعب في تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام، يونيو 2025.
ورفض الاتحاد الدولي، نوفمبر الماضي، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الماليزي، قائلًا إنه سيطلق تحقيقًا رسميًا في العمليات الداخلية للاتحاد، وسيخطر السلطات في 5 دول بإجراءات جنائية محتملة.
وردًا على ذلك، قال الاتحاد الماليزي، إنه سيُصعد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وفي قراره الأخير، غيّرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي نتائج ثلاث مباريات ودية شارك فيها اللاعبون، إذ قضت بالهزيمة 3-صفر في مباريات أمام الرأس الأخضر، 29 مايو، وسنغافورة 4 سبتمبر، وفلسطين 8 سبتمبر، وفقًا للاتحاد الماليزي.
كما تم تغريم الاتحاد 10آلاف فرنك سويسري.
وتعادلت ماليزيا 1-1 مع الرأس الأخضر وحققت الفوز 2-1 و1-صفر على سنغافورة وفلسطين.
وأضاف: "سيقدم الاتحاد الماليزي لكرة القدم طلبًا مكتوبًا للحصول على حيثيات القرار من لجنة الانضباط التابعة للفيفا قبل النظر في الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن".
ولم يرد الفيفا على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
وأثارت هذه الفضيحة ضجة في ماليزيا، إذ دعا مشجعون وبعض المشرعين إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الماليزي وكذلك الجهات الحكومية المسؤولة عن منح اللاعبين الجنسية.
وفي نوفمبر الماضي، أوقف الاتحاد أمينه العام وشكّل لجنة مستقلة للتحقيق فيما وصفه "بالخطأ الفني".
وتعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالشفافية الكاملة في التحقيقات المحلية، لكنه شدد على ضرورة السماح للاتحاد الماليزي لكرة القدم بالدفاع عن نفسه.