أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، وذلك لمدة 180 يومًا.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) أصدر الترخيص السوري العام (GL23)، والذي يسمح لمدة 180 يومًا بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.
ووصل عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شخص، اليوم الجمعة، وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصائية صادرة من البلدين المجاورين.
العقوبات لا تستهدف المساعدات
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: "خالص تعازينا لشعب تركيا وسوريا على الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار في أعقاب الزلازل المدمرة"، مضيفًا: "بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تمامًا أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري.. بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، وتصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصًا عامًا شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة والتركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".
وأكدت الخزانة الأمريكية أن برامج العقوبات لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث، مشيرة إلى أن القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في أزمة الزلزال المستمرة.
ويوفر ترخيص GL 23 من OFAC التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا، على أن تواصل وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.