تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في هجمات المستوطنين اليهود، وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن الردع الفعّال، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن الدولة "فقدت السيطرة" مع تصاعد هذه الهجمات، في وقت أعرب فيه مسؤولون حكوميون كبار عن قلقهم إزاء الطبيعة غير المنضبطة لاعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين، في ظل تصاعد الغضب العالمي تجاه هذه الأعمال.
تفاصيل الاعتداءات الأخيرة
واجتاح حراس القرى المستوطنون، واعتدوا بالضرب على السكان المحليين، وأحرقوا مسجدًا، كما اعتدوا على قوات الأمن الإسرائيلية وأصابوها أثناء محاولة هدم بؤرة استيطانية غير قانونية قرب مدينة الخليل، وهي منطقة توتر رئيسية.
وأبرزت هذه الهجمات، التي نفذتها عصابات متنقلة من الرجال والفتيان الملثمين، مدى سماح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود بالعمل دون عقاب في الأراضي المحتلة، وكشفت عن صدع عميق بين أكثر المستوطنين تطرفًا وقطاعات من المؤسسة الأمنية التقليدية، التي ترى في هذا العنف تهديدًا للاستقرار وتقويضًا للدولة.
الاحتلال يواصل اقتحام الضفة
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية، مستهدفة مخيمات شمال الضفة الغربية.
ولفتت "السلامين" في رسالة على الهواء، إلى أن العمليات أسفرت عن اعتقال نحو 56 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم سيدتان، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأضافت أن الاقتحامات مستمرة أيضاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت 4 إصابات حتى اللحظة، من بينها إصابة طفل في الخاصرة، وفقًا لما نقلته فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن قوات الاحتلال تقوم حاليًا بمداهمة المحلات التجارية في المناطق المستهدفة.
تعهدات حكومية للحد من العنف
وأدان مسؤولون كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ما وصفوه بالعنف "المروع والخطير" الذي "يتجاوز خطًا أحمر".
وتعهد كاتس بتخصيص المزيد من الأموال والموارد لمبادرة وزارة الدفاع التي تهدف إلى الحد من الهجمات عبر الحوار، بعد أن أنهى العام الماضي الاحتجاز الإداري للمستوطنين المشتبه في تورطهم في هجمات.
لكن أعضاء حاليون وسابقون من النخبة السياسية والأمنية الإسرائيلية انتقدوا الحكومة، مؤكدين أن السياسات التي تمارسها شجعت العنف أو سمحت له بالازدهار.
قال الجنرال المتقاعد إسرائيل زيف: "إسرائيل تجني ما زرعته: السياسة العنصرية برمتها المتمثلة في الضغط على الفلسطينيين وإيذائهم، مع منح الإرهاب اليهودي حرية كاملة في التصرف". وأضاف: "من خلال سياسات صريحة من جهة، وصمت من جهة أخرى – رفض الإدانة ورفض التصرف – فقدت الدولة السيطرة".
دعم حكومي لتوسيع الاستيطان
وقدمت حكومة نتنياهو دعمًا كبيرًا لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، واتخذت خطوات لضمان احتفاظها بالسيطرة على الأراضي المستولى عليها.
وبينما وافقت الحكومة على مشاريع إسكان وبنية تحتية للمستوطنات بمعدل قياسي، زادت أيضًا من هدم الممتلكات الفلسطينية، مع تقليل أولوية التحقيقات في الهجمات على الفلسطينيين، وفقًا لمنظمات حقوقية. كما طرد المستوطنون الفلسطينيين من القرى، في محاولة لإحباط قيام دولة فلسطينية.
وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أقر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالعنف، لكنه قال إن الهجمات تُستخدم "لتشويه سمعة" إسرائيل والحركة الاستيطانية، مضيفًا: "لا مكان للعنف، ولا لتطبيق القانون بأيدي البعض، وبالتأكيد ليس لرمي الحجارة على الجنود. هذه ليست الطريقة التي تُبنى بها أرض إسرائيل".
وزعم سموتريتش، قائلًا: "نحن نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية – يومًا بعد يوم، ساعة بعد ساعة – بأكثر من مئة مزرعة تمتد على مساحة تزيد عن 700 ألف دونم، أي ما يعادل 173 ألف فدان".