أكدت حركة حماس الفلسطينية أن شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بحث ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى يُعد خطوة جديدة في تشريع وحشيّ دمويّ، يخالف بشكل فَجّ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت حماس، اليوم الخميس، أن إقرار هذا القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.
وحملت حماس المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، مُشيرةً إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجّع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام.
ودعت حماس إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع هذا القانون ومنع تحوّله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.
يُذكَر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال "إيتمار بن جفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولًا إلى المصادقة عليه من قبل لجنة خاصة في "الكنيست" تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.