أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلةَ الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات الشعب الفلسطيني؛ نظرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساءَ الاثنين بتوقيت نيويورك، قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذلك بعد تأييد 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
ورحّب القرار، الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
وقالت حركة الجهاد في بيان منشور عبر منصة "تليجرام": "الأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تُناقض ثوابتَ شعبِنا وتُصادِر حقَّه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تُجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين".
وأكدت أن "حقَّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقٌّ كفله القانون الدولي، ويشكّل سلاحُ المقاومة ضمانةً لهذا الحق".
واعتبرت أن أيَّ تكليفٍ لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرفٍ محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.
ورأت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني، وأدانت تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.
وشدّدت على أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من الشعب الفلسطيني دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن القرار أغفل معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلًا محاسبةَ مجرمي الحرب، وتحميلَ الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحقِّ شعبِنا.
وذكرت أن القرار تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعمًا لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال.