ذكرت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أن الحكومة اليابانية تدرس إنفاق حوالي 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي؛ ما يسلط الضوء على تركيز الإدارة على السياسة المالية التوسعية.
وبحسب "رويترز" فإن الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة ستبلغ على الأرجح حوالي 14 تريليون ين، في خطوة ربما تزيد من الدين العام الضخم أصلًا لليابان.
وتعهدت تاكايتشي منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي بإعداد حزمة كبيرة من تدابير الإنفاق؛ لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وقالت إن حجم الحزمة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها قد يتغير تبعًا للمفاوضات المقبلة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وأضافت أن الحزمة ستشمل إعفاءات أكبر على ضريبة الدخل وتخفيضات ضريبية على البنزين وإعانات لدعم فواتير الخدمات وأموالًا مخصصة للأقاليم للإنفاق على المساعدات الغذائية.
ومن المتوقع أن تنتهي الإدارة من إعداد الحزمة وتحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها في 21 نوفمبر الجاري.