قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إغلاق إذاعة جيش الاحتلال، بحلول 1 مارس 2026.
وأعلن إسرائيل كاتس، أنه ينوي إصدار أمر بوقف بث الإذاعة، بعد تقديم قرار مقترح لموافقة الحكومة، وسيتم تشكيل فريق متخصص في وزارة الدفاع للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بوقف أنشطة الإذاعة، بحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية.
وقال إن تشغيل محطة إذاعية مدنية من قبل الجيش أمر شاذ لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم.
وأوضح أن فريق التنفيذ يشارك في مساعدة موظفي جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العاملين في الإذاعة على إنهاء خدماتهم، من خلال الترتيبات المناسبة مع الحفاظ على حقوقهم.
وتابع: "أنشأت الحكومة الإسرائيلية الإذاعة كمحطة عسكرية لتكون بمثابة بوق وأذن لجنود الجيش وعائلاتهم، وليس منبرًا للتعبير عن آرائهم، التي يهاجم الكثير منها الجيش وجنوده أنفسهم.
وزعم أنه خلال العامين الماضيين، وطوال فترة الحرب، اشتكى العديد من الجنود والمدنيين، مرارًا وتكرارًا من شعورهم بأن الإذاعة لا تمثلهم، بل وتضرّ بجهود الحرب ومعنوياتهم.
ولفت إلى أن الأسوأ من ذلك، أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل على أنها رسائل صادرة عن الجيش، مؤكدًا أنه ينوى إحالة قرار إغلاق الإذاعة إلى الحكومة قريبًا، فهذه خطوة ضرورية للحفاظ على هوية الجيش وتعزيز ثقة الجمهور به.
قائد الإذاعة: قرار الإغلاق مفاجئ ومأساوي على حرية الصحافة
وردّ قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي، تال ليف رام، على قرار كاتس قائلًا: "تلقينا إعلان وزير الدفاع بمفاجأة تامة دون أن تُتاح لنا فرصة مناقشة التقرير الذي قدمته اللجنة التي عيّنها الوزير، بعد أن تبيّن وجود العديد من أوجه القصور في أنشطة اللجنة، بما في ذلك تضارب المصالح، والاختيار المُتحيز لأعضائها مُسبقًا، والتلاعبات العديدة في عرض المعلومات الواردة في الاستئناف".
وقال "رام"، "باسم المسؤولية الملقاة على عاتقي، أعتزم مقاومة هذا القرار الخطير بكل الطرق، أنا فخور بعمل الإذاعة، خاصةً خلال العامين الماضيين في ظل الحرب الدائرة، وأنا على يقين بأن المحطة ستستمر لسنوات عديدة قادمة، ومن المستحيل إغلاق دار الجنود".
التدخل السياسي في البث العام
وفي وقت سابق، أدلت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف ميارا، برأيها بشأن توصية اللجنة الاستشارية بإغلاق محطة الإذاعة العسكرية، مُدعية أن "عمل اللجنة يثير المخاوف بشأن التدخل السياسي في البث العام ويثير تساؤلات بشأن انتهاك حرية التعبير والصحافة".
وتابعت: "نظرًا لحساسية المسألة، جاء في الرسالة التي وجّهها النواب إلى النائب العام والمستشار القانوني لوزارة الدفاع، أن الإذاعة إحدى المحطتين الإذاعيتين العامتين الرئيسيتين في إسرائيل، اللتين تبثّان الأخبار والشؤون الجارية على مستوى البلاد، لذا يلزم توخي عناية خاصة عند التعامل مع هذه القضية، تفاديًا للتدخل السياسي غير اللائق في حرية التعبير".