أكد ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المفوضية تتابع بقلق بالغ التصريحات المتداولة بشأن مشروع قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، مشددًا على أن الأمم المتحدة ترفض تمامًا تطبيق عقوبة الإعدام وتدعو إلى إلغائها في جميع دول العالم.
وأوضح الخيطان، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، أحد أبرز الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، لا سيّما مع تكرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف أن تقريرًا أمميًا حديثًا كشف عن وقوع أعمال تعذيب ومعاملة غير إنسانية وعنف جنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا، ومؤكدًا أن أي تشريع في الكنيست يسمح بإعدام الأسرى يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، أشار الخيطان إلى أن إسرائيل تمنع مرور كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم الحاجة الماسة إليها، موضحًا أن المعلومات التي تتلقاها المفوضية من العاملين في المجال الإنساني تفيد بأن قيمة المساعدات والمواد الأساسية المعلقة بانتظار الموافقة الإسرائيلية تتجاوز 46 مليون دولار أمريكي.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان دخول المساعدات إلى غزة، داعيًا الدول ذات النفوذ إلى ممارسة ضغوط فعلية على تل أبيب لضمان احترامها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الشعب الفلسطيني.