بدء من اليوم تدخل العلاقات المصرية - الأوروبية مرحلة جديدة من التعاون، تزامنًا مع عقد أول قمة من نوعها بين الجانبين، وصفتها الرئاسة المصرية بـ"التاريخية"، إذ تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، اليوم الأربعاء، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفد بلاده المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر انعقادها بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعنوان: "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار".
وتُعد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا بينهما في مارس من العام الماضي بالقاهرة، وهي خطوة تؤكد على تحول العلاقة من تعاونٍ محدود إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ ومتعددة الأبعاد، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.
كما تُعد هذه القمة، المُعلن أنها الأولى بين الجانبين، فرصةً لتثبيت تعاونٍ طويل الأمد في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والهجرة، إذ ستركز على تطوير العلاقة الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية بين الجانبين، بغرض ترسيخ الاستقرار والازدهار المشترك.
الأهداف الرئيسية
تعمل القمة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودمج مصر في مسار التحول الصناعي والابتكار الأوروبي.
كما توسع القمة نطاق التجارة والاستثمارات، مع استغلال الاتفاقيات الحالية – مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية – لتسهيل النفاذ إلى الأسواق.
وتشمل القمة المصرية الأوروبية تنسيق السياسات بشأن قضايا الهجرة والتنقّل، باعتبار مصر بوابةً مهمةً للاتجاهات في المتوسط، بما يستدعي تعاونًا أوسع مع بروكسل.
وتبحث القمة معالجة قضايا الأمن الإقليمي والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الأزمات في الشرق الأوسط، وأمن البحر المتوسط، وتعزيز قدرة الأطراف على التصدي للتطرف والتهديدات العابرة للحدود.
وتدعم القمة رأس المال البشري والتنمية الديموغرافية، التي تُشكّل أحد بنود الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القمة إلى إطلاق إطارٍ مؤسسيٍّ دائمٍ للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يشمل آلياتٍ للتشاور الدوري، وتنفيذ مشاريع مشتركة، ومبادراتٍ استثماريةٍ حقيقيةٍ تُثمر عن نتائج ملموسة.
لقاءات مهمة
ويُجري الرئيس المصري، على هامش الزيارة، سلسلةً من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عددٍ من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا.
وتهدف الزيارة إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي، وكذلك مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسَّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركةٍ واسعةٍ من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعددٍ من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمامٍ مشترك.
الشراكة الاستراتيجية
وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تحولًا استراتيجيًا في عهد الرئيس السيسي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.
كان الاتحاد الأوروبي في عام 2024 الشريكَ التجاريَّ الأول لمصر؛ إذ استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهةَ الرئيسيةَ للصادرات المصرية بنسبة 26.5%، والمصدرَ الأكبرَ للواردات بنسبة 19.9%، لافتًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية ستعمل على تعزيز التعاون لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.