قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشّعار، اليوم الثلاثاء، إنَّ بلاده تأمل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها رسميًا خلال الأشهر المقبلة.
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 الذي يفرض تلك العقوبات لا يزال ساريًا.
وقال "الشّعار" على هامش مؤتمر في لندن لـ"رويترز": "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".
وتابع: "بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات".
وأوضح أيضًا أنَّ الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل.
وأضاف: "إننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريبًا جدًا".
تكاليف إعادة الإعمار
وقدّر البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مضيفًا أنَّ الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية، بينما أشار وزير الاقتصاد السوري إلى أنَّ التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.