نقل تقرير لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستعد لتقديم اقتراح بدعم أوروبي وأمريكي لمنح قوة الاستقرار الدولية داخل غزة، المقرر إنشاؤها ضمن اتفاق السلام، صلاحيات قوية للسيطرة على الأمن داخل القطاع.
وتضغط الولايات المتحدة من أجل أن تحظى هذه القوة بتفويض من المؤسسة الدولية دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، وستعمل بنفس نوع الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.
وتُعتبر تركيا وإندونيسيا وأذربيجان من الدول الرئيسية التي يحتمل أن تسهم في هذه القوة، بينما لا تزال الأمور قيد التشاور بشأن ما إذا كانت ستكون العملية بقيادة الأمم المتحدة بالكامل، حسب الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية في القوة الدولية المقرر تشكيلها، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى مجموعة صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل في تدريب قوة من الشرطة الفلسطينية، لكن القوة الدولية سوف تتولى المسؤولية القيادية بموجب الاقتراح.
سلاح حماس
تشير "ذا جارديان" إلى أنه "إذا أثبتت القوة فعاليتها، ستنسحب إسرائيل بشكل أكبر (من غزة). مع ذلك، تُصرّ تل أبيب على أنها ستحتفظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها مما تزعم أنه "هجمات حماس الجديدة" المحتملة".
ويعترف الدبلوماسيون البريطانيون بأن قضية نزع أسلحة حماس ستكون الأكثر صعوبة، وربما ستكون مثل العملية التي جرت في أيرلندا الشمالية، حيث تم منع استخدام الأسلحة التي كانت تحت سيطرة الجيش الجمهوري الأيرلندي والبروتستانت، بما في ذلك من خلال هيئة تحقق مستقلة.
وتلفت الصحيفة البريطانية إلى أنه "من المرجح أن تُسلّم حماس أسلحتها إلى هيئة يقودها فلسطينيون فقط لضمان الحد من دلالات الاستسلام".
تضيف: "مع هذا، يمكن الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من ذلك لإسرائيل. ومن المرجح جدًا أن تبدأ العملية بأسلحة حماس الثقيلة وقاذفات الصواريخ، مع تأجيل مسألة الأسلحة الشخصية التي تملكها كتائب حماس، وهي مسألة أكثر تعقيدًا".
مجلس السلام
لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة يبدو أنها تدعم بشكل كامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في تولي مكان فيما يشار إليه بـ"مجلس السلام" في خطة ترامب، والمقصود به الإشراف على عمل لجنة مكونة من 15 تكنوقراط فلسطينيين.
ومن المتوقع أن يتّضح موقف بلير في المجلس، الذي سيرأسه ترامب، بحلول الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، عندما يقام مؤتمرًا كبيرًا لإعادة إعمار غزة.
وتعتقد المملكة المتحدة أن حجم الأموال المطلوبة، الذي يتجاوز 67 مليار دولار، ضخمٌ للغاية، ما يستدعي استخدام التمويل الخاص إلى جانب المانحين الخليجيين.