أعلن الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ستبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستمتد لمدة ستة أشهر بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح "مصطفى" في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الأولى ستتضمن إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المؤقتة، وتقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة بهدف خلق فرص عمل وإعادة دورة الحياة الاقتصادية داخل القطاع. كما ستشمل هذه المرحلة برامج للدعم النفسي والصحي والتعليمي، إضافة إلى تفعيل النظام البنكي وعودة الخدمات الأساسية، مع توفير الدعم للأشخاص من ذوي الهمم عبر منحهم أجهزة مساعدة وأدوات تُيسّر حياتهم اليومية.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن كل جهود الإعمار ستتم بقيادة فلسطينية وبأيدٍ فلسطينية، بما يضمن عودة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة ومستدامة.
وأكد مصطفى أن حكومته وضعت برنامجًا وطنيًا للإصلاح المؤسسي يركز على الشفافية والمساءلة وتعزيز الأداء المهني، مع مراجعة دورية من قبل الشركاء الدوليين.
وشدد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي استعادة للأمل والكرامة والاستقرار للشعب الفلسطيني، وعودة للحياة الطبيعية بعد سنوات طويلة من الدمار والمعاناة.
اتفاق شرم الشيخ
استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة سلام بشأن غزة، وقَّع خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظراؤه الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وفي 29 سبتمبر من العام الجاري، أصدر البيت الأبيض خطة ترامب الشاملة لحل الوضع في قطاع غزة، وتتألف الوثيقة من 20 بندًا، من أبرزها إنشاء إدارة خارجية مؤقتة في القطاع الفلسطيني ونشر قوات دولية لحفظ السلام.
وفي 9 أكتوبر، أعلن ترامب أنه بعد مفاوضات مكثفة، اتفق ممثلو إسرائيل وحماس على الخطوة الأولى من خطة السلام، إذ تضمّن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحاب جيش الاحتلال إلى خط متفق عليه في غزة.