قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه كان موجودًا في غزة وقت اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ضمن وفد أمني مصري مهمته الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي النهائي من قطاع غزة، موضحًا أن هذه المهمة امتدت إلى مهام أخرى نظرًا لأن الوضع في غزة كان يستدعي القيام بالعديد منها.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية": "عندما تلقيت خبر اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط فجر يوم 25 يونيو 2006، لم تكن مفاجأة لنا على الإطلاق؛ لأن الوضع في غزة كان يسمح بكل ما يمكن أن يحدث على الأرض من توترات أو مشكلات أو عقبات، فالإسرائيليون كانوا يقصفون غزة بشكل متتالٍ، سواء المؤسسات أو المنازل، فضلًا عن عمليات التدمير والاعتقالات والخطف، وكانت هناك اشتباكات كثيرة بين حركتي فتح وحماس، وكنا نقوم بدور إطفاء الحرائق بين الفصيلين".
وكشف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: "في تلك الفترة كانت حركة حماس تحفر أنفاقًا في أماكن كثيرة، في ظل رئاسة إسماعيل هنية لمجلس الوزراء، وتمت العملية بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الحكومة، وكانت هناك اشتباكات وعمليات خطف للصحفيين والأجانب، وكانت الساحة الغزّية مهيأة لحدوث أي شيء في أي وقت، وكنا نتوقع دائمًا الأسوأ أو وجود توتر أو مشكلة أو عقبة، وكنا نعرف أننا في النهاية من سيحاول إصلاح ما أفسده الآخرون وحل المشكلات القائمة".
وقال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن حماس ولجان المقاومة الشعبية و"جيش الإسلام" أصدروا البيان الأول بعد ساعات من خطف شاليط، لكنَّنا علمنا بالخطف قبل إعلان حماس.
وذكر أن مصر بذلت في قضية شاليط جهدًا كبيرًا ومضنيًا طوال خمس سنوات وأربعة أشهر وأسبوع، إذ بدأت في 25 يونيو 2006 وانتهت في 18 أكتوبر 2011، وطوال هذه الفترة عملت مصر في ظل منظومة عمل متكاملة، بدءًا من القيادة السياسية مرورًا بجهاز المخابرات العامة الذي كان مكلفًا بهذه المهمة، وانتهاءً بالوفد المصري الأمني المتفاني المحترف الذي كان عند حسن ظن الجميع.
ووجّه الشكر لـ"القاهرة الإخبارية" لأنها تُلقي الضوء على هذا الملف بعد 13 سنة، مؤكدًا أن "هذه القضايا ليس من العدل والمنطق والإنصاف أن نمرَّ عليها مرور الكرام أو تُدفن في الملفات".
وأشار " الدويري"، إلى أن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال خمس سنوات ونصف تقريبًا؛ فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات، أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة.
وأضاف أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة أن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم، أما المنظور الثالث فهو الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات.
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية.
وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.