فرضت أوروبا، اليوم الأحد، حظرًا على واردات وقود الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة الأخرى، ما يقلل الاعتماد على الطاقة من موسكو، وسعيًا إلى زيادة عرقلة أرباح الكرملين من الوقود الأحفوري كأحد العقوبات لهجومها على أوكرانيا، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
يأتي الحظر مع حد أقصى للسعر اتفقت عليه الديمقراطيات المتحالفة في مجموعة السبع. والهدف هو السماح للديزل الروسي بالاستمرار في التدفق إلى دول مثل الصين والهند وتجنب ارتفاع مفاجئ في الأسعار من شأنه أن يضر المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مع تقليل الأرباح التي تموّل ميزانية موسكو والحرب.
وتصنع العقوبات الجديدة حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار، إذ يعثر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على إمدادات جديدة من الديزل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند لتحل محل تلك القادمة من روسيا، التي وفرت في وقت ما 10٪ من إجمالي احتياجات أوروبا من الديزل. وستأتي هذه الشحنات عبر رحلات أطول من الموانئ الروسية، ما يزيد من الضغط على الناقلات المتاحة.
سيتم فرض سقف السعر البالغ 100 دولار لبرميل الديزل ووقود الطائرات والبنزين من خلال منع خدمات التأمين والشحن من التعامل مع الديزل المسعّر فوق الحد المسموح به. تقع معظم هذه الشركات في الدول الغربية. يأتي ذلك في أعقاب تحديد سقف قدره 60 دولارًا للبرميل للخام الروسي بدأ سريانه في ديسمبر الماضي ويفترض أن يعمل بالطريقة نفسها.
ظل وقود الديزل في المحطات ثابتًا منذ بداية ديسمبر، حيث بلغت تكلفته 1.80 يورو للتر (7.37 دولار للجالون) اعتبارًا من 30 يناير، وفقًا لتقرير سوق النفط الأسبوعي الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.