تشهد سوريا، اليوم الأحد، تصويتًا غير مباشر لتأسيس أول برلمان لها منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وهي خطوة رئيسية في انتقال السلطة؛ وستكون من قبل الهيئات الناخبة المُشكّلة في المحافظات السورية.
نظام مُعقد
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تجرى الانتخابات بصورة غير مباشرة، حيث تُنتخب هيئات انتخابية إقليمية تضم 6 آلاف ناخب، ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 مقاعد. وقد وافقت لجنة عيّنها الرئيس السوري أحمد الشرع على 1570 مرشحًا، وسيقوم الشرع باختيار الثلث المتبقي من المقاعد.
أسباب غياب الاقتراع المباشر
برّرت السلطات السورية المؤقتة لجوءها إلى هذا النظام بدلًا من الاقتراع العام، بسبب عدم وجود بيانات سكانية موثوقة، والصعوبات اللوجستية التي تفرضها الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عامًا، والتي أدت إلى نزوح ملايين السوريين وفقدان وثائقهم.
ولأسباب أمنية وسياسية، قررت السلطات أيضًا تأجيل العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه السلطات الكردية، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات المسلحة الدرزية. ما يجعل 19 مقعدًا في البرلمان شاغرًا.
ورأت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أنه لا يمكن تنظيم انتخابات مباشرة بسبب الوضع الديموجرافي، والنزوح واللجوء، وغياب الأوراق الثبوتية لملايين السوريين، ووجود ثغرات في البنية القانونية، ومخاوف من استعادة أدوات النظام السابق، فضلًا عن مخاوف بشأن الشمولية.
المناطق المستثناة
تقتصر الانتخابات على 11 محافظة سورية، وبحسب "رويترز"، أُجّل التصويت في 3 محافظات هي: الحسكة، الرقة، والسويداء، والتي تشمل 19 مقعدًا، وذلك بسبب سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، ورفض فصيل مسلح في السويداء المشاركة، والمطالبة بالحكم الذاتي.
تحديات التمثيل
ولا تتضمن الانتخابات المقبلة حصصًا محددة "كوتا" لتمثيل الأقليات الدينية أو العرقية أو حتى النساء، ما يثير المخاوف حول الشمولية في مرحلة ما بعد الصراع، وفقا لـ"أسوشيتد برس" .
ويُجرى تعليق الانتخابات في محافظة السويداء "ذات الأغلبية الدرزية"، والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية شمال شرقي البلاد، ما يعني أن تلك المقاعد ستبقى شاغرة.
وأفادت الوكالة السورية "سانا" أن نسبة النساء وصلت إلى 14% فقط من المرشحين النهائيين على القوائم.
التعيين كـ"آلية للشمول"
يرى محللون لـ"أسوشيتد برس" أن ثلث المقاعد المُعيَّنة من قبل الرئيس الشرع قد تكون آلية لـ"ضمان تحسين شمولية الهيئة التشريعية"، بحيث يتدخل الرئيس لتعيين عدد أكبر من النساء والأقليات لتعويض ضعف تمثيلهم في الانتخابات.
ويُتوقَّع أن تمتد ولاية هذا البرلمان لثلاثين شهرًا، ستكون مهمة الحكومة خلالها التمهيد وإعداد الأرضية لإجراء تصويت شعبي كامل في الانتخابات المقبلة.