عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي، في محاولة لكسب دعم المحافظين في البرلمان، من خلال السماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرًا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتريد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، إضافة إلى تمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها، كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال السنوات المقبلة.
وتحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل، الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان، خاصة بعد أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي.
وقالت "بورن"، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي"، إنهم سيتحركون من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و 21.. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63 عامًا".
وأشارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إلى أن هذه الخطوة ستشمل نحو 30 ألف شخص، وستتكلف ما يصل مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويًا، مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.
وواجهت الحكومة الفرنسية بقيادة بورن، إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير الجاري، مع اعتزام النقابات تنظيم إضرابات أخرى يوم الثلاثاء المقبل.