قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن تصعيد العمليات العسكرية أجبرها على تعليق عملها مؤقتًا في مقرّها بمدينة غزة، ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب القطاع لضمان سلامتهم واستمرارية عملهم، في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من سكان المدينة ظروفًا إنسانية مروّعة، وهم في أمسّ الحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المدنيين في مدينة غزة يتعرّضون للقتل والنزوح القسري، كما يُجبرون على تحمّل ظروفٍ قاسية، وقد عملت فرق الاستجابة الأولية، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بلا كلل لتقديم الإغاثة، إلا أن قدرتها على الحركة والوصول الآمن إلى السكان المدنيين مقيّدة بشدة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة، كلما سمحت الظروف، من خلال مكاتبها في دير البلح ورفح، التي ما تزال تعمل بكامل طاقتها، ويشمل ذلك تقديم الشحنات الطبية للمرافق الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة.
إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين
وأضافت أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، زوّدت اللجنة الدولية المستشفيات والمراكز الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة بإمدادات طبية منقذة للحياة، في ظل تزايد أعداد المصابين، ودعمت الأفران المحلية في 14 مخيمًا للنازحين، التي تُوفّر 45 ألف رغيف خبز يوميًا، وقدّمت خدمات نقل مياه بالشاحنات، وساهمت في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي جنبًا إلى جنب مع مُقدّمي الخدمات المحليين.
وقالت: "بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية المدنيين سواءً بقوا في مدينة غزة أو غادروها، وإسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية".
ويعاني القطاع الصحي في غزة من أزمة خانقة، مع استمرار منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواصل الاستهداف الإسرائيلي للأطقم الطبية من خلال القتل أو الاعتقال، إلى جانب التدمير المنهجي للمستشفيات الرئيسية، في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.