قال المدعي العام الألماني في مقابلة صحفية، نُشرت اليوم السبت، إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مُضيفًا أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال بيتر فرانك لصحيفة فيلت أم زونتاج: "نركز في الوقت الحالي مثلًا على عمليات القتل الجماعي في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.
واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي بفترة قصيرة، في المقابل نفت موسكو هذا الاتهام، كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمدًا.
وقال "فرانك" إن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس 2022، على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مُضيفًا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين.
وتابع المدعي العام الألماني: "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواءً كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".
وردًا على سؤال عمّن تجب محاكمته، قال "فرانك" إنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بعد أيام من الغزو الروسي، لكنها ليست مختصة بمحاكمة المسؤولين عن العدوان في أوكرانيا.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور كييف، يوم الخميس إنه سيتم إنشاء مركز دولي في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان في أوكرانيا.
وترفض موسكو اتهامات كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، ويقول الكرملين إن روسيا شنت "عملية عسكرية خاصة" لحماية أمنها.