قالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إنها تعتقد أن "مجموعة أبحاث الصين" التابعة للبرلمان كانت مستهدفة "كوسيلة للحصول على معلومات من داخل البرلمان" لصالح الصين، وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الادعاء بأن البرلمان تعرض للاختراق من قبل جواسيس كجزء من عملية تجسس تديرها بكين.
ويأتي هذا الاعتراف على الرغم من إسقاط المدعين العامين في وقت سابق من هذا الأسبوع قضية ضد اثنين من العملاء الصينيين المزعومين، الذين اتُهموا باستهداف مجموعة البحث بين عامي 2021 و2023.
وأشار تقرير لصحيفة "ذا تايمز" إلى أن كريستوفر كاش (30 عامًا) وكريستوفر بيري (33 عامًا) لن يواجها أي محاكمة بعد الآن؛ بسبب تورطهما المزعوم في مؤامرة صينية، بعد أن أبلغ ممثلو الادعاء المحكمة أنه لن يتم تقديم أي دليل ضدهما، وأن هيئة الادعاء الملكية "لا يمكنها ببساطة الاستمرار في مقاضاة هذه القضية".
مع ذلك، في رسالة إلى أليشيا كيرنز، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين وعضو مجموعة أبحاث الصين، اعترف مسؤول في الخدمة المدنية البريطانية بأن المؤسسة كانت مستهدفة من قبل الصين.
ونقل التقرير عن فرانك فيرجسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية، أن القضية أُسقطت لأن "المعيار الدليل على الجريمة المتهم بها لم يعد متوفرًا".
استهداف البرلمان
تؤكد الرسالة، للمرة الأولى، أن المدعين العامين في لندن يعتقدون أن الصين تستهدف أعضاء البرلمان البريطاني للحصول على معلومات، بما يتجاوز سلسلة الهجمات الإلكترونية التي أبلغت عنها الحكومة في مارس 2024.
في ذلك الوقت، قال المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للحكومة البريطانية إن مجموعة APT31، وهي جهة تابعة للدولة الصينية، كانت مسؤولة على الأرجح عن استهداف رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان في عام 2021.
وفي حين سلطت الحكومة الأمريكية الضوء مرارًا وتكرارًا على أمثلة لتدخل مزعوم للدولة الصينية وقيامها بالتجسس في الشؤون السياسية، كانت المملكة المتحدة أقل صراحة.
وتم القبض على كاش، وهو باحث برلماني سابق، وبيري، وهو أكاديمي، في مارس 2023 واتهامهما بجمع معلومات "لغرض يضر بسلامة الدولة أو مصالحها" والتي قد تكون "مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو".
وكان من المقرر أن يواجه المتهمان المحاكمة في محكمة "وولويتش كراون" اعتبارًا من السادس من أكتوبر، لكن هيئة الادعاء الملكية قالت يوم الاثنين إن الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة والشرطة البرلمانية لم تلب الحد الأدنى لمواصلة الملاحقة القضائية.
ادعاءات وضغوط
بينما انتقدت وزارة الداخلية البريطانية وداونينج ستريت (رئاسة الوزراء) قرار عدم إقامة الدعوى، وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأنه "من المخيب للآمال عدم محاكمتهم نظرًا لخطورة الادعاءات".
وأضاف مكتب رقم 10 (رئيس الوزراء) أن القرار اتخذ بشكل مستقل من قبل النيابة العامة، وأن "أي محاولة من قبل قوة أجنبية للتسلل إلى برلماننا أو ديمقراطيتنا أمر غير مقبول".
في المقابل، رفضت الصين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "مهزلة سياسية مفتعلة" وزعمت أنها "افتراءات خبيثة".
وفي ظل دعوات لتوضيح القرار، بما في ذلك من جانب رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل، قالت هيئة الادعاء الملكية إنه لم يتم ممارسة أي "ضغط خارجي" على المدعين العامين لإسقاط التهم.
ونقلت "ذا تايمز" عن ستيفن باركنسون، مدير الادعاء العام، إن فريقه نظر في "جرائم بديلة" لكنه خلص إلى أنه "ليس أي منها مناسبًا".