جدد وزيرا الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، إدانتهما بأشد العبارات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، لما تمثله من تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيّما حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وحذر وزير الخارجية المصري، من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد، وما يصاحبه من سياسات ممنهجة للتجويع ومحاولة التهجير.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تناول وزيرا خارجية مصر والسعودية، التطورات في المنطقة والمخاطر الأمنية وعدم الاستقرار، إذ تناولا العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، والتطورات المتسارعة في قطاع غزة، والتجاوزات في الضفة الغربية، وأكدا أن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات سافرة يُجسّد تهور السياسة الإسرائيلية وتجاوزها الصارخ لكل المواثيق الدولية.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، ونفاذ المساعدات الإغاثية دون عوائق، وتضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحرب.
كما أكد الوزيران ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بدولة فلسطين، وبحثا الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المزمع عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 22 سبتمبر الجاري.
وأشار "عبدالعاطي" إلى أهمية البناء على القرار المعنون "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته الوزارية الأخيرة، باعتباره تحركًا جماعيًا وبناء يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
التطورات في السودان
من جهة أخرى؛ تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، في ضوء الموقف المشترك الذي تضمنه البيان الرباعي الصادر مؤخرًا.
وأكد الوزيران أهمية الوصول لهدنة إنسانية تمهد لوقف فوري لإطلاق النار، بما يؤسس لإطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، وتصون وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
أزمات المنطقة العربية
تناول الوزيران تطورات عدد من الأزمات بالمنطقة العربية، خاصة ليبيا وسوريا ولبنان واليمن.
وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين دعمًا لوحدة هذه الدول الشقيقة، وتعزيزًا لسيادة مؤسساتها الوطنية على كامل أراضيها، مع الرفض القاطع لجميع مظاهر التقسيم، والتشديد على أن التسوية السياسية الشاملة تظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في هذه الدول.
وفي السياق ذاته، أدان الوزيران التدخلات الإسرائيلية السافرة في كل من سوريا ولبنان.
مستوي متميز من العلاقات
وثمّن الوزيران المستوى المتميز الذي ارتقت إليه العلاقات الثنائية والتنسيق رفيع المستوى، الذي عكسته الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس السيسي إلى مدينة "نيوم"، 21 أغسطس، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، وأعربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ أكدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تم إحرازه من خطوات بناءة في إطار تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي واللجان المنبثقة عنه، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان.
كما تم تأكيد أهمية الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة على جميع المستويات، لما تمثله من ركيزة أساسية لتكريس التنسيق السياسي والتشاور المستمر، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين.
واختتم اللقاء بتأكيد استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، وترسيخ أواصر الشراكة الإستراتيجية على كل المستويات، بما يعزز من وحدة الصف العربي، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية والاستقرار.