وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الخميس، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030)، وهي الأولى من نوعها لدفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر والأمن الغذائي.
جاء ذلك في إطار زيارة فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُشكّل بداية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك، من خلال مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة، كما أنها تعد بمثابة إطار توجيهي للجهود المشتركة بين الجانبين للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، مضيفة أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.
وأشارت "المشاط" إلى أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة يجسّد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة بين الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، المياه والصرف الصحي، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آليات وأدوات مختلفة، بما في ذلك المشروعات والبرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي، التعاون الثلاثي، التعاون متعدد الأطراف، إلى جانب البرامج الإقليمية استنادًا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال.
وأوضحت "المشاط" أنه تم صياغة برنامج الشراكة بناءً على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والعديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارات والجهات المختلفة في الدولة، كما سيتبنى البرنامج تطبيق آليات المتابعة والتقييم بهدف متابعة الإنجازات بصورة دورية والاتفاق على تفاصيل التعاون خلال السنوات الخمس من عمر البرنامج.
وأضافت أن التعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعدد من الوزارات المصرية المعنية، في مسار من التفكير والحوار المشترك بهدف تحديد التحديات والأولويات المشتركة.