أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الخطوات الواسعة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، كان لها أثر ملموس في إزالة العديد من المعوقات التي واجهت النمو الاقتصادي، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته في الملتقى المصري الإسباني للأعمال، أن أبرز هذه الخطوات شمل إصدار التشريعات اللازمة لتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وإقرار إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة العقبات البيروقراطية، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة في السوق المصرية بأسرع وقت ممكن، مع النظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفق القطاعات والمناطق المستهدفة.
وأشار إلى إصدار "الرخصة الذهبية"، والعمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر، مضيفًا: "لقد شملت خطوات الإصلاح الاقتصادي كذلك تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات".
وأكد رئيس الوزراء المصري إيمان الحكومة بأن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، تُعد شريكًا رئيسيًا لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق، جدّد التزام الدولة المصرية بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وثمّن مدبولي التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية، مستشهدًا بمشروعات شركة "تالجو" في مجال النقل، وشركة "جريفولز" في تجميع وتصنيع البلازما، وشركة "سيمنز جاميسا" في طاقة الرياح، واصفًا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تحقق النفع المتبادل للطرفين.
وأعرب عن تقديره للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مجالات الزراعة والري وترشيد المياه، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولوياتها الوطنية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
وختم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يكتسب اليوم زخمًا جديدًا، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في مصر وإسبانيا، مشيرًا إلى الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق مشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في البلدين. ودعا مجتمعَي الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم الإمكانات المشتركة إلى واقع ملموس.