قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصص، وتعتبرها إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير، واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، بما يكشف أيضاً بوضوح عن مخططات تهجير سكانه.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، أنها إذ تدين مجدداً إقدام الاحتلال على تعميق جريمة الإبادة واستخدام التجويع سلاحًا في الحرب، فإنها تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترفض جميع تلك الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية وكأنه مطروح للبيع أو للقرصنة في مزاد ولاة الاستعمار العنصريين.
وحذّرت مجددًا من مخاطر التقاعس الدولي والعجز عن وقف تلك الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بسرعة التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للنظام العالمي والقائمين على تطبيق مواثيقه وقوانينه.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفًا و62 شهيدًا، و165 ألفًا و697 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيًا بينهم 146 طفلاً.