أعلنت حركة "جنود من أجل المحتجزين" الإسرائيلية، التي تمثل أكثر من 400 جندي احتياط، رفضها الالتحاق بالخدمة العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مقتل المحتجزين ولا يخدم إلا مصالح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأ فيه عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لهجوم جديد على مدينة غزة.
انقسام حاد
أكدت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته في تل أبيب اليوم الثلاثاء، أن رفضها للخدمة العسكرية هو "واجب تمليه حماية إسرائيل من الانهيار"، متهمة نتنياهو بـ"التضحية بكل شيء من أجل بقائه السياسي".
وأضافت أنه "على جميع الإسرائيليين رفض دعم هذه الحرب، وآن الأوان لإبرام صفقة"، مطالبة بمحاسبة القيادتين السياسية والعسكرية بشأن التصعيد في غزة.
ويأتي هذا الرفض وسط انقسام متزايد بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية في إسرائيل.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة اليوم من أجل الهجوم على مدينة غزة. وقال جيش الاحتلال، إنه يستعد من الناحية اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، مشادات بين نتنياهو ووزراء يريدون تسريع الهجوم، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي حثّ على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
استياء داخل الجيش
ونقلت مصادر عسكرية عن زامير قوله إن الحملة المقترحة "ستعرّض المحتجزين للخطر" وتضع ضغطًا إضافيًا على الجيش الذي وصفه بـ"المنهك بالفعل"، بحسب وكالة "رويترز".
أفادت استطلاعات رأي بأن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط غير راضين عن خطط الحكومة، حيث يتهم البعض الحكومة علنًا بالافتقار إلى استراتيجية متماسكة بشأن غزة، وعدم وجود خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب.
وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في غزة منذ السابع من أكتوبر لرويترز، إنهم لا يشعرون بأنهم يقومون بشيء يضغط على حماس لإطلاق سراح المحتجزين.
ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الشهر الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات شرسة مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.
تسيطر إسرائيل حاليًا على نحو 75% من قطاع غزة، ووافق مجلس الوزراء الأمني على خطة لتوسيع الحملة بهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة.