قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد، مؤكدًا أن القرار الموحد لإيران في مواجهة الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية سيُعلن وينفذ قريبًا.
جاءت تصريحات "قاليباف" خلال كلمته في جلسة علنية للبرلمان الإيراني اليوم، تعليقًا على عزم بلاده مواجهة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإعادة تفعيل العقوبات الدولية والأممية على طهران (سناب باك).
وذكر رئيس البرلمان الإيراني: "العدو خلق أجواءً لبدء عملية تفعيل آلية الزناد، وأوجد بعض المخاوف لدى الشعب، وقد أوضح مسؤولو الجمهورية الإسلامية مرارًا عدم قانونية استخدام هذه الطريقة، كما أن دولًا أخرى في مجلس الأمن مثل روسيا والصين قد أكّدتا ذلك رسميًا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وأضاف: "من الواضح أن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها في الاتفاق النووي، لا تملك الحق في تفعيل الفقرة 37 من الاتفاق النووي، ولهذا بدأت بشكل غير قانوني عملية إعادة فرض العقوبات، وبناءً على ذلك، من الضروري أن تتخذ إيران إجراءً رادعًا لجعل هذا الإجراء غير القانوني من الجانب الأوروبي مكلفًا؛ مما يؤدي إلى تغيير قرار العدو في تفعيل آلية الزناد. وسيتم الإعلان عن قرار الجمهورية الإسلامية الموحد في هذا الشأن وتنفيذه قريبًا".
وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن "قرارات العقوبات الأممية، رغم أنها ليست مجرد أوراق لا قيمة لها، إلا أنها لن يكون لها تأثيرات على الاقتصاد الإيراني، وبالطبع هذا الأمر مشروط بإدارة الآثار النفسية الناتجة عن أجواء العدو من خلال شرح مناسب".
وأشار إلى أن السبب الأول لهذه الحقيقة هو أن العقوبات الاقتصادية المذكورة في هذه القرارات مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وهي أقل تأثيرًا بكثير من العقوبات العامة ذات الأمثلة الكثيرة جدًا التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وبعبارة أخرى، مع عودة قرارات الأمم المتحدة، لا توجد عقوبات اقتصادية جديدة تضاف إلى العقوبات الحالية.