أحرزت اليابان تقدمًا ملحوظًا في تجارة الأسلحة العالمية، بعد الاتفاقية الكبيرة مع أستراليا لتوريد فرقاطات من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهو بمثابة أبرز عقد دفاعي حتى الآن لشركة يابانية.
يُقيّد دستور اليابان جيشها بالدفاع عن النفس، وفي عام 1967 فرض المشرّعون حظرًا شبه كامل على صادرات الأسلحة، لكن في عام 2014 خفّفت حكومة رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي من هذا الحظر، وسمحت بعمليات نقل على أساس كل حالة على حدة، في ظل ضوابط صارمة على الاستخدام النهائي.
المبادئ الثلاثة لليابان
تنص "المبادئ الثلاثة لنقل معدات وتكنولوجيا الدفاع" اليابانية المُحدّثة على أنه لا يُمكن الموافقة على المبيعات على أساس كل حالة على حدة إلا في حال استيفاء ثلاثة شروط: ألا يكون المشتري خاضعًا لحظر أسلحة من الأمم المتحدة، ولا طرفًا في نزاع قائم، وأن يُسهم النقل بشكل واضح في تعزيز السلام الدولي أو أمن اليابان، وأن تُحافظ طوكيو على ضوابط صارمة على الاستخدام النهائي وإعادة النقل، بما في ذلك الموافقة المسبقة على أي نقل لطرف ثالث.
تشهد سلاسل التوريد الدفاعية العالمية ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع ميزانيات الدفاع والصراعات المستمرة، مثل حرب روسيا ضد أوكرانيا، ويمكن أن يُسهم توسيع عمليات نقل الأسلحة اليابانية في تخفيف هذه الاختناقات.
تكلفة باهظة للمعدات الأمريكية
صرح كوري والاس، الأستاذ المشارك في جامعة كاناجاوا، لصحيفة "فايننشال تايمز": "هناك العديد من القوى العسكرية من المستوى الثاني أو الثالث التي لا تستطيع تحمل تكاليف المعدات الأمريكية، لدى اليابان الآن فرصة رائعة لتبديد العوامل والتصورات الخارجية التي كانت تمنعها من أن تصبح مُصدرًا رئيسيًا للأسلحة".
تلقت الدول التالية أسلحة من اليابان أو لديها طلبات مؤكدة أو محتملة قيد الإعداد، إذ اختارت كانبيرا فرقاطات من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لتحل محل سفنها القديمة من فئة أنزاك، متفوقةً على عروض من ألمانيا وكورية الجنوبية وإسبانيا في مناقصة تنافسية.
صُممت هذه السفن، التي يبلغ طولها 434 قدمًا، لتُحمّل بصواريخ بعيدة المدى، وتتمتع بقدرات تخفي، وتحمل أنظمة استشعار حديثة، وتتميز أنظمتها بمستوى عالٍ من الأتمتة، ما يسمح بتقليص عدد أفراد الطاقم إلى 90 فردًا، أي ما يعادل نصف عدد أفراد فرقاطات كونستليشن التابعة للبحرية الأمريكية.
تشمل الصفقة 11 فرقاطة، ومن المتوقع أن تدخل أول فرقاطة منها الخدمة في البحرية الملكية الأسترالية بحلول عام 2030.
الهند
في نوفمبر 2024، وقّعت الهند واليابان اتفاقيةً لتطوير صاري الاتصالات المتكامل UNICORN (NORA-50) لسفن البحرية الهندية.
ويضم صاري UNICORN أجهزة راديو وهوائيات ملاحة متعددة في وحدة واحدة مُغلّفة، وهو ما يُقلّل من حجم الرادار ويُسهّل صيانته.
إندونيسيا
تجري حاليًا مفاوضاتٌ مع إندونيسيا بشأن فرقاطات موجامي، في ظلّ سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون الأمني في جنوب شرق آسيا.
صرّح السفير الإندونيسي هيري أحمدي، بأنّ هذه السفن تُمثّل أولويةً للرئيس برابوو سوبيانتو.
ووفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، سيشمل الاقتراح قيد المناقشة ثماني فرقاطات، أربع منها مبنية في اليابان وأربع في شركة PT PAL المملوكة للدولة في سورابايا، بتكلفة تُقدر بنحو ملياري دولار.
الفلبين
كانت الفلبين أول دولة تستفيد من الضوابط اليابانية المُحدثة على عمليات نقل الأسلحة العسكرية، وسلمت طوكيو قطع غيار لطائرات الهليكوبتر متعددة الأغراض UH-1H "هيوي" أمريكية الصنع، وفي عام 2024، ستُسلم ثاني رادار من أصل أربعة رادارات، وذلك لتعزيز قدرات المراقبة للقوات الفلبينية في ظل التوترات الإقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي.
وأعلنت الفلبين، التي تشهد عملية تحديث عسكري بقيمة 30 مليار دولار، أنها تخطط أيضًا لشراء ست سفن مرافقة للمدمرات من فئة أبوكوما، وهي عبارة عن فرقاطات في الأساس، مع قيام اليابان تدريجيا بإدخال فئة موجامي الأحدث.
طائرة مقاتلة شبح جديدة
تتعاون اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا في تطوير مقاتلة شبح جديدة، تهدف إلى استبدال طائرة يوروفايتر تايفون وطائرة إف-2 اليابانية، وتنافس مقاتلات الجيل السادس التي تطورها شركات دفاع أمريكية وصينية.
وصرح مسؤولون تنفيذيون مشاركون في تطويرها لصحيفة "نيكي آسيا" في مايو الماضي، بأن العمل على المقاتلة التي لم يُكشف عن اسمها بعد يسير وفق الجدول الزمني.