يواجه الجيش الأيرلندي تحديات كبيرة، تنوعت ما بين نقص الخبرات والعمالة وعجز الميزانية، حيث باتت تعمل بعض القطاعات بنصف قوتها فقط، ما دفع الحكومة للبحث عن حلول عاجلة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والصراع مع روسيا.
ويعد الجيش الأيرلندي هو القوة العسكرية الرسمية للجمهورية، ويتكون من الجيش والقوات البحرية، وسلاح الجو، وعلى الرغم من كونه جيشًا صغيرًا مقارنة بجيوش الدول الكبرى، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في حفظ السلام الدولي والمهام الإنسانية.
انتقادات ونقص
وكشفت صحيفة آيريش تايمز، عن أن الحكومة تواجه انتقادات بعدم الاهتمام بالجيش، في ظل التحديات الجسام التي تواجهها القارة الأوروبية، كان من أبرزها نفاد الأموال المخصصة لدفع رواتب أفراد قوات الدفاع الاحتياطية، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المجندين عن المتوقع.
كانت الميزانية البالغة 3.01 مليون يورو المخصصة "لأيام التدريب والدعم الاحتياطي"، إلا أنه في نوفمبر الماضي، أدرك المسؤولين أنهم لا يملكون أموالاً كافية لدفع رواتب جنود الاحتياط لبقية العام، ما وضعهم أمام خيارين إما تعليق نشاط قوات الدفاع لبقية العام، أو عدم دفع الأجور للمجندين.
زيادة وتوظيف
في النهاية، اضطر أعضاء قوات الدفاع، التي تتألف من احتياطي الجيش واحتياطي الخدمة البحرية الأصغر بكثير، إلى الانتظار حتى العام الجديد للحصول على مستحقاتهم المالية، وأرجعوا سبب العجز في الميزانية إلى الزيادة في التوظيف، والتي تعود إلى قيامهم بإزالة ما يعرف بحواجز التوظيف مثل التأخير في إجراء الفحوصات الطبية للمجندين الجدد.
ويبلغ عدد أعضاء الاحتياط في الجيش الأيرلندي في منتصف عام 2023، ما يزيد على 1400 فرد، وفي عام 2024، تم تعيين 268 موظفًا جديدًا، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 عضو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300%، ومنذ بداية 2025 وحتى الآن تم تعيين 76 جنديًا جديدًا، بالإضافة إلى 227 آخرين في مرحلة التدريب.
حماية واستدعاء
ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في الأعداد حتى نهاية 2025 كجزء من جهود الحكومة مع بدء حملة إعلانية وطنية في الأشهر المقبلة، كما زادت ميزانية الاحتياطي إلى 3.4 مليون يورو، إلا أنه بحسب الصحيفة، ليس من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ كافيًا لتغطية الزيادة في الأعداد.
وبموجب خطة التنشيط، تهدف الحكومة إلى تحفيز عضوية الاحتياط ومضاعفة حجم احتياطي الخدمة البحرية من 200 إلى 400، كما ستنشئ احتياطيًا لسلاح الجو قوامه 200 جندي، بينما تشمل التدابير الأخرى، التشريع الذي يسمح لأفراد الاحتياط بالخدمة في الخارج والالتزام بدراسة تدابير حماية الوظائف لأعضاء قوات الدفاع الذين يتم استدعاؤهم للخدمة.
مشاكل كبيرة
كما تعاني القوى البحرية من مشاكل كبيرة، حيث ترسل الخدمة البحرية في المتوسط سفينة واحدة يوميًا لمراقبة المياه الإقليمية الشاسعة في أيرلندا، على الرغم من تحذيرات الحكومة من التهديدات البحرية من الجيوش الأجنبية وجماعات الجريمة المنظمة، وفي أحد المرات اضطرت إحداها للقيام بدورية بدون أسلحة.
ويرجع ذلك نتيجة لنقص حاد في الفنيين المؤهلين في مجال الذخائر البحرية، وهو ما جعل الخدمة غير قادرة على صيانة جميع أسلحتها، بخلاف النقص الحاد في مراقبي الحركة الجوية المدربين، حيث من المفترض أن يضم 505 مسؤولين عن مراقبة الحركة الجوية، إلا أنه في السنوات الأخيرة يعمل بنحو 50 في المئة من طاقته.
تعهد وحماية
وحذرت مصادر عسكرية رفيعة المستوى، أن العمليات الجوية العسكرية الأيرلندية سوف تنتقل إلى ساعات بدوام جزئي في مقر سلاح الجو وربما يتعين عليها قريبًا التوقف تمامًا، وهي الخطوة التي من المفترض أن يكون لها آثار ضخمة على خدمات الإنقاذ والخدمات الطبية والشرطة.
وتعهد وزير الدفاع الأيرلندي سيمون هاريس باستثمار كبير في سلاح الجو، الذي سيتم تغيير اسمه قريبًا إلى القوات الجوية الأيرلندية، ويتضمن ذلك شراء نظام رادار عسكري، وأربع طائرات هليكوبتر جديدة، وطائرة نقل جنود جديدة، بجانب الحصول على طائرات مقاتلة لدورية السماء الأيرلندية.