أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية إرهابية في موسكو، خطط لها عميل لاستخبارات نظام كييف، تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى باستخدام سيارة محمّلة بـ60 كيلوجرامًا من المتفجرات.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز اعتقل شخصًا "كان يُحضّر لعمل إرهابي في مقاطعة موسكو، وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى "رافين"، مُجنّد في دولة ثالثة"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبحسب البيان: "الشخص، وبناءً على تعليمات من المُنظِّم، قام بصنع عبوة ناسفة محلية الصنع، وإخفائها في سيارة مُشتراة بأموال مقدّمة من العدو".
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كان من المقرّر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كيلوجرامًا من المتفجرات، في مكان يُحدده العدو، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها".
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الشخص وهو في طريقه إلى مكان الجريمة المُخطط لها.
وخلال الاستجواب، اعترف هذا الشخص بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، وعُرضت عليه خلاله فرصة العودة إلى بلده الأصلي، وتجنّب الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية مقابل ارتكاب عمل إرهابي.
الخيانة العظمى
وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف قضايا جنائية بحق المجرم، منها قضية مرتبطة بالخيانة العظمى، وتصنيع ونقل غير قانوني للمتفجرات، وغيرها من القضايا.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد حذر في وقت سابق من أن جهاز الاستخبارات الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسيين لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجّرين انتحاريين، وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم.
وبحسب بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "من أجل إشراك المتقاعدين في الأنشطة الإجرامية، قدّم موظفو الخدمات الخاصة الأوكرانية أنفسهم عبر الهاتف كموظفين في وكالات إنفاذ القانون الروسية المختلفة – جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، ولجنة التحقيق، والمكاتب العامة، والمدعي العام العسكري، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات حكومية أخرى، باستخدام المصطلحات الرسمية".
وشدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أن "موظفي الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون وموظفي السلطات الحكومية والبلدية، والمؤسسات الائتمانية والمالية في روسيا الاتحادية لا يتصلون أبدًا عبر الهاتف أو عبر رسائل الإنترنت بمطالب وعروض لتحويل الأموال إلى ما يُسمّى بالحسابات الآمنة، وكذلك تحويلها إلى أشخاص آخرين".