"لا نريد أن نترك أي شخص بمفرده في هذا الموقف الصعب"، هكذا عقب المستشار الألماني أولاف شولتس، على الأزمة الاقتصادية التي فرضت نفسها على البلاد في الشهور الأخيرة، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
خطوة جديدة اتخذتها الحكومة الألمانية لتخفيف موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بعد أن وصل التضخم ذورته، حيث بلغ 10.4 في المئة، لأول مرة منذ الحرب العالمية.
إعفاء من الرسوم والجمارك
وأمام الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ألمانيا، أعلن "شولتس"، أن الحكومة قررت حزمة إعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية على الشركات التي تدعم موظيفها بثلاثة آلاف يورو كصافي الدخل، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للحكومة الألمانية.
وأعلن الموقع الرسمي للحكومة الألمانية دخول القرار حيز التنفيذ، اعتبارًا من 26 أكتوبر المنقضي، في إطار زيادة القوة الشرائية للموظفين دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وعن أزمة الغاز، وعد "شولتس" خلال الاجتماع الثلاثي بين رئيس الحكومة ورؤساء النقابات ورابطة العمل، بوضع خطة عاجلة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغاز، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
200 مليار يورو لمواجهة أزمة الغاز
وأعلنت الحكومة موافقة مجلسي التشريع "البوندستاج" و "بوندس أمت" على وضع مظلة اقتصادية بقيمة 200 مليار يورو، لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز.
وتهدف تلك المظلة الاقتصادية لتحفيف الأزمة الناتجة عن أزمة الطاقة، بعد توقف روسيا عن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي.