أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما "لم تعد قابلة للتفاوض"، وسط غضب المعارضين في البرلمان والنقابات، الذين يخططون لتنظيم احتجاجات حاشدة جديدة، وإضرابات هذا الأسبوع.
قالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع إذاعة (فرانس-إنفو): "سن التقاعد لم يعد قابلا للتفاوض"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
أضافت أن التقاعد عند سن 64 عامًا، وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو "الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل".
ويأتي رفع سن التقاعد، ضمن مشروع قانون "فضفاض" يُنظر إليه على أنه الهدف الأساسي من الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ويواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق، تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل الشهر الجاري.
شهدت عريضة عبر الإنترنت، أعدتها نقابات عمالية ضد الخطة، ارتفاعًا في عدد التوقيعات الجديدة بعد تصريحات بورن، كما تجري النقابات الثمانية الكبرى في فرنسا مناقشات اليوم الأحد حول رد مشترك على هذه التصريحات.