الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تسونامي غضب يجتاح أمريكا.. مقتل "نيكولز" يعيد قانون "فلويد" للواجهة

  • مشاركة :
post-title
مئات المتظاهرين في نيويورك احتجاجًا على مقتل تاير نيكولز

القاهرة الإخبارية - محمود غراب

تسونامي غضب جديد يجتاح الولايات المتحدة، بعد مقتل الأمريكي من ذوي البشرة السمراء "تاير نيكولز" على يد الشرطة، إذ نزل المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع في عدة مدن، بعد نشر مقطع مصور، يظهر عناصر من الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تنيسي، وهم ينهالون على "نيكولز" بالضرب ما أدى إلى مقتله.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات تابعة للشرطة وكاميرا مثبتة على أحد أبراج المرافق، أن نيكولز "29 عامًا" صرخ مرارًا قائلًا "أمي"، بينما انهال عليه رجال الشرطة بالركل واللكم والضرب بهراوة في السابع من يناير الجاري، بعدما أوقفوه بسبب مخالفة مرورية، ونُقل "نيكولز" للمستشفى وفارق الحياة بعد ذلك بثلاثة أيام متأثرًا بجراحه.

واحتشد مئات المحتجين في منطقة "سكوير بارك" بنيويورك، مع وجود المزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى بعد يوم من نشر فيديو مفزع للواقعة. ونظم المتظاهرون مسيرات في نيويورك وأتلانتا وبوسطن وبالتيمور ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبورتلاند، من بين مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للتنديد بوحشية الشرطة، ورفعوا لافتات تحمل اسم "نيكولز" ودعوا إلى وضع حد لانتهاكات السلطة.

مسيرات الغضب بعد مقتل "فلويد"

ويعيد مشهد المظاهرات هذه المرة، إلى الأذهان مسيرات الغضب التي أعقبت مقتل الأمريكي من ذوى البشرة السمراء "جورج فلويد" في عام 2020. تلك القضية التي هزت أمريكا، بعدما ظل ضابط شرطة من "منيابوليس" جاثمًا بركبته على رقبته لأكثر من تسع دقائق، وأثارت الواقعة احتجاجات على مستوى العالم.

في مايو 2020، تعرض "فلويد" للعنف على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينابوليس، بولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب الضابط في وفاة فلويد، الذي أصبحت كلماته الأخيرة "لا أستطيع التنفس" أيقونة اشتعال الاحتجاجات ومظاهرات الغضب فيما بعد، سواء بالولايات المتحدة أو دول العالم المختلفة.

وكان مقتل " فلويد" حين ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حد الاختناق "نقطة فاصلة" في التاريخ الأمريكي الحديث، وأثار تعبئة تاريخية في "ربيع 2020" تحت ضغط الشارع ما أنتج وعودًا بإقرار إصلاحات.

لكن بعد عامين من ذلك، بلغ عدد القتلى نتيجة الاحتكاك مع الشرطة في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا كان الأعلى منذ عشر سنوات، وصل 1186 قتيلًا خلال عام 2022، وفق ما أورده موقع "مابينج بوليس فايلنس" المعنى بمسح عنف الشرطة، بينهم 26% من السود، في حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان.

تجدد الجدل حول عنف الشرطة الأمريكية

وتحت وقع صدمة مقتل "نيكولز"، تجدد الجدل في الولايات المتحدة حول عنف الشرطة، وسط شعور عام بأن المظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد عام 2020 لم تُفْض إلى تسوية لهذه المعضلة.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن "لورا كينج" ابنة "رودني كينج" الذي أثار تعرّضه للضرب العنيف بأيدي شرطيين عام 1991 موجة اضطرابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا: "من المحزن أن الوضع ما زال على حاله في أمريكا، لا يسعني أن أصدّق". وأضافت: "علينا القيام بالمزيد، هذا غير مقبول".

وأثار مقتل "نيكولز" غضب المحامي "بن كرامب" الذي كان يمثل عائلة "فلويد" ويدعم اليوم عائلة "نيكولز"، وشدد على دور ثقافة منتشرة على صعيد مؤسسة الشرطة الأمريكية تتساهل حيال الإسراف في استخدام القوة، وخصوصا ضدّ الأقليّات. وقال "كرامب" خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس الجمعة: "يتحتم علينا إجراء هذا النقاش مرارا وتكرارا إلى أن يتوقف ذلك".

وفى محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد بعد مقتل "نيكولز"، قررت إدارة الشرطة في ممفيس، تفكيك وحدة خاصة ينتمي إليها خمسة أفراد شرطة وجه إليهم القضاء الأمريكي، اتهام الضرب المبرح أفضى إلى الموت لـ"نيكولز".

مشروع قانون "فلويد" لإصلاح الشرطة الأمريكية

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيطالب الكونجرس باعتماد مشروع إصلاح واسع النطاق للشرطة الأمريكية، والذي يحمل اسم "جورج فلويد"، معبرًا عن صدمته عقب مشاهدة شريط مصور يظهر اعتداء شرطة ممفيس بالضرب المبرح على "نيكولز" ما أدى إلى مقتله. وقال بايدن: "إن أرواح الأبرياء وصورة الولايات المتحدة كدولة للنظام والقانون على المحك".

وفي مارس 2021، أقر مجلس النواب مشروع قانون "جورج فلويد للعدالة في الشرطة"؛ لحظر أساليب مثيرة للجدل تستخدمها الشرطة مثل "الإمساك بالخنق"، وتسهيل مقاضاة أفراد الشرطة بتهمة السلوك غير القانوني.

ولا تزال تعمل مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتوصل إلى حل وسط لضمان تمريره في مجلس الشيوخ.

وينص مشروع القانون على أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن توفر حوافز لحظر ممارسات الضغط على أعناق المشتبه بهم أثناء عمليات الشرطة. ويحظر مشروع القانون استخدام تقنيات الخنق واختيار المشتبه بهم على أسس دينية أو عرقية. كما أنه ينشئ قاعدة بيانات وطنية حول انتهاكات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف المبدأ القانوني لـ "الحصانة المشروطة"، التي تحمي الشرطة من ادعاءات الانتهاكات.