التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ميثاق المتوسط، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل.
وأشاد الوزير بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مثمّنًا الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع الجانبين، والتي عكسها مؤخرًا إقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدّمة إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو. وأكد على أولوية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.
وتناول اللقاء نقاشًا حول ميثاق المتوسط الذي يعتزم الاتحاد إطلاقه قبل نهاية العام، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية توفير مصادر تمويل جديدة وحشد استثمارات أوروبية لدعم التنمية الاقتصادية، وتسهيل التجارة ونفاذ الصادرات المصرية، وتوفير مسارات للهجرة الشرعية والوصول إلى سوق العمل، إلى جانب خفض التصعيد في المنطقة تحقيقًا للأمن والاستقرار.
كما استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددًا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومعلنًا عزم مصر على استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار، مع تأكيد ضرورة التوصل إلى حل دائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي لقاء آخر، اجتمع وزير الخارجية والهجرة المصري مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في إطار الاجتماع الوزاري ذاته. وأعرب عبدالعاطي عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي في إقرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، مستعرضًا رؤية مصر لتعزيز التعاون الإقليمي في إطار ميثاق المتوسط.
وشدد الوزير المصري على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، ورفض استخدام التجويع كسلاح، مع التأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية وتحميل إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال. كما دعا إلى مشاركة أوروبية واسعة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة.
وأكد عبدالعاطي موقف مصر الثابت من احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية، ودعم تنفيذ المقررات الأممية بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد السلطة التنفيذية على أسس شرعية وتوافقية.
وفي الشأن السوري، أكد دعم مصر لوحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته، مشددًا على ضرورة تبنّي مقاربة شاملة وجامعة.
وبشأن السودان، جدد الوزير التأكيد على دعم مصر لأمن واستقرار ووحدة السودان، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والتفاعل مع الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية.
كما أكد دعم مصر لأمن واستقرار الصومال، مشيدًا بجهود الحكومة الصومالية في استعادة الأمن وبناء مؤسسات الدولة، ومجددًا التضامن مع الحكومة والشعب الصومالي في تعزيز قدرات مؤسساتهم الوطنية.