قالت فرانشيسكا ألبانيزي، كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها "قد يكون له تأثير مخيف" على المتعاملين معها ويقيد تحركاتها، لكنها أكدت عزمها مواصلة عملها.
وتشغل المحامية الإيطالية "ألبانيزي" منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي بقائمة العقوبات الأمريكية بزعم "جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين".
وأشارت "ألبانيزي" إلى أنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودًا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي قد يشكِّل سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت لـ"رويترز"، عبر الفيديو من البوسنة، حيث تزورها لحضور فعاليات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا: "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن... إنه أمر مخيف".
وتابعت: "ربما يمنعني ذلك من التنقل.. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة، لأنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكاليًا كبيرًا"، مؤكدة: "أعتزم مواصلة ما كنت أفعله".
اتهامات "الإبادة الجماعية"
ألبانيزي، المعروفة بانتقادها الشديد لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، نشرت في الآونة الأخيرة تقريرًا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
واتهمت ألبانيزي، إسرائيل (حليفة الولايات المتحدة) بشنِّ "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
من جهتها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها".
دعوات لإلغاء العقوبات
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه الشديد" لقرار الولايات المتحدة، فيما احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
تأتي هذه التطورات في ظل مواجهة إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، واتهامات أخرى في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي قادته حركة (حماس) والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.